أثار عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر منذ سنة 2012 يقضي بهدم فيلا رئيس جماعة سيدي إسماعيل، عبد الواحد الجاحظ، الكثير من الجدل في صفوف ساكنة المنطقة وأعضاء من المجلس الجماعي، الذين اعتبروا الأمر فضيحة تجسد تساهل السلطات المحلية والإقليمية وتغاضيها عن تطبيق القانون.
فالسلطات، وعلى امتداد السنوات الماضية، حرصت على تنفيذ قرارات هدم عديدة استهدفت مساكن شيدها مواطنون دون تراخيص قانونية، في حين ظلت فيلا رئيس الجماعة شامخة بجانب الطريق الرئيسية، خارج دائرة التنفيذ، ما أثار تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون.
القضية تعود إلى سنة 2009، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما في حق رئيس الجماعة يقضي بأداء غرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم مع إجباره على هدم البناء غير المرخص أو إصلاح المخالفة على نفقته الخاصة. واستند الحكم على محضر معاينة أنجزته السلطات المحلية، يثبت أن المتهم قام بهدم مستودع قديم وأقام مكانه مسكنا جديدا دون الحصول على الترخيص اللازم.
وبعد الاستئناف، أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي، وحمّلت المحكوم عليه الصائر، مؤكدة الطابع غير القانوني للبناء. ومع ذلك، بقي الحكم معلق التنفيذ حتى اليوم، ليصبح عنوانا صارخا على ازدواجية تطبيق القانون بين المواطنين البسطاء والمسؤولين المنتخبين.
