ح.سعداوي/أ.زعيم
واجه عدد من مرضى الأمراض الجلدية بإقليم الفقيه بن صالح، صباح الثلاثاء 26 غشت الجاري، حالة من الصدمة والإستياء داخل المستشفى الإقليمي، بعدما تفاجؤوا بغياب الطبيب المختص أو بديل ينوب عنه في نفس التخصص، لأسباب تتعلق بالعطلة أو ظروف شخصية، ناهيك عن غياب المعدات الطبية الأساسية، حيث يعتمد أغلب الأطباء على أدوات تقليدية (السماعات، جهاز قياس الضغط)، وفي بعض الحالات يُطلب من المرتفقين إقتناء ميزان الحرارة الخاص بالأطفال…
.
ورغم توفر المرضى على مواعيد مسبقة انتظروها لأسابيع وشهور، وحمل بعضهم نتائج تحاليل طبية إيجابية تستدعي تدخلا علاجيا عاجلا، وجدوا أنفسهم أمام فراغ طبي كامل، ما دفع مصالح المواعيد إلى تأجيل جميع الإستشارات الطبية ومنح المرضى آجالا جديدة تمتد لشهرين إضافيين، دون مراعاة لخطورة بعض الحالات أو ضرورة قراءة التحاليل في أسرع وقت.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر من داخل المستشفى الإقليمي بأن تعذر حضور بعض الأطباء المتخصصين الذين لا يشتغلون إلا مرة أو مرتين في الأسبوع قد يكون لأسباب ظرفية، إلا أن الواقع الصحي يكشف عن تحاليل تحتاج قراءة ومتابعة عاجلة في حين المواعيد تتأخر بلا حسيب ولا رقيب، ما يعمق معاناة المرضى ويزيد من مخاطر تفاقم حالاتهم الصحية.
وقد أثار هذا الوضع موجة إستياء وغضب في صفوف المرتفقين، خاصة من قطعوا مسافات طويلة أو الذين لا يملكون القدرة المادية للتوجه إلى المصحات الخاصة. واعتبر العديد منهم أن ما يحدث يمس بحقهم الدستوري في العلاج ويعرض حياتهم للخطر بسبب تأخر التدخل الطبي في الوقت المناسب.
ويأتي ذلك في ظل خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، حيث يشهد القطاع العمومي نزيفا مستمرا نحو القطاع الخاص بحثا عن ظروف عمل أفضل وحوافز مادية أكبر. ونتيجة لذلك، تتزايد الضغوط على الأطباء المتبقين، فيما يتم تمديد المواعيد بشكل متكرر، بينما تبقى بعض الحالات الطارئة بحاجة إلى تدخل عاجل دون تأجيل.
وتطرح هذه الأزمة تساؤلات عدة لدى الرأي العام المحلي:
إلى متى سيظل المستشفى الإقليمي في وضع “لم يُكتب له الإفتتاح رغم الوعود المتكررة؟
ما هي المعايير المعتمدة في تحديد المواعيد الطبية، خصوصا تلك التي تمتد لشهرين؟
وهل من المتوقع أن يغيب الطبيب طيلة هذه المدة؟
في غياب رؤية واضحة من الجهات المعنية، تبقى صحة المواطنين مهددة ومعاناتهم مستمرة، في وقت تتسع فيه فجوة الثقة بين المرتفقين والقطاع الصحي العمومي، بينما يزداد الضغط على مستشفى إقليمي عاجز عن تلبية أبسط الحاجيات الصحية للسكان.