فيدرالية المحامين الشباب ترفع سقف التصعيد عشية اجتماع مكتب جمعية الهيئات: «لأجل هذا وُجدت المحاماة»

يقين 24 : محمد الحدوشي

عشية انعقاد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عادت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب لتؤكد تمسكها بمواقفها الرافضة لأي تراجع عن الأشكال النضالية التي يخوضها المحامون، معتبرة أن المرحلة الحالية تفرض مزيداً من الوحدة والتعبئة دفاعاً عن استقلال المهنة ومكتسباتها التاريخية.

وفي بلاغ صادر بتاريخ 19 شتنبر 2026، حمل عنوان «لأجل هذا وُجدت المحاماة»، شددت الفيدرالية على أنها ما تزال متشبثة بخيار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب باقي الأشكال الاحتجاجية المعلنة، ودعت مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة الانخراط في المعركة المهنية وعدم التراجع عن القرارات المتخذة. ويأتي هذا الموقف امتداداً لمواقف سابقة للفيدرالية دعت فيها إلى الحفاظ على وحدة الصف المهني وتوسيع الأشكال النضالية.

وربط البلاغ الموقف الحالي بما تعتبره الفيدرالية تهديداً لمكتسبات مهنة المحاماة ولمكانتها داخل منظومة العدالة، مؤكدة أن الخلاف لم يعد، من وجهة نظرها، محصوراً في مقتضيات تقنية أو مهنية ضيقة، بل أصبح مرتبطاً باستقلال المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

واستحضر البلاغ البعد التاريخي لمهنة المحاماة بالمغرب، مشيراً إلى الأدوار التي اضطلع بها المحامون في محطات مرتبطة بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، ومواجهة الاستبداد، والمساهمة في ترسيخ الوعي الحقوقي وصياغة القوانين الحديثة. واعتبرت الفيدرالية أن الحفاظ على هذا الإرث يقتضي، بحسب موقفها، مواصلة التعبئة وعدم التراجع أمام ما تصفه بمحاولات المساس باستقلال المهنة.

كما أبرزت الفيدرالية أن مستقبل المحاماة يرتبط، وفق تصورها، بالاستمرار في الدفاع عن مبادئ الاستقلال والحرية، مؤكدة أن ما تسميه «معركة اليوم» ليست سوى حلقة ضمن مسار طويل من الدفاع عن موقع المحاماة داخل دولة الحق والقانون.

ويأتي هذا البلاغ في سياق توتر مهني متواصل حول القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وهو الملف الذي سبق أن دفع فيدرالية جمعيات المحامين الشباب إلى التعبير عن رفضها لمقتضيات اعتبرتها ماسّة باستقلالية الهيئات المهنية وبعدد من مرتكزات ممارسة المهنة.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى ما سيصدر عن اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ظل تمسك مكونات مهنية بخيار التصعيد واستمرار التوقف عن العمل، مقابل الحاجة إلى تحديد الموقف والخطوات المقبلة في هذا الملف الذي ما يزال مفتوحاً على مزيد من التطورات.