يقين 24/ حليمة صومعي
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً دعمه القوي لتسهيل وإدارة المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول من الطرفين.
وجاء في القرار أن المجلس يجدد تأكيده على جميع قراراته السابقة، معرباً عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام عبر مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وشدد القرار على أهمية التسريع في إيجاد حل نهائي للنزاع، وعلى ضرورة تعاون الأطراف بحسن نية، معتبراً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أحد الحلول الأكثر واقعية لتجاوز هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
كما رحب مجلس الأمن بالمبادرات الأمريكية الرامية إلى دعم هذه الدينامية الجديدة واستضافة جولات الحوار المقبلة في إطار جهود المبعوث الشخصي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات قد تقوض العملية السياسية.
وعبّر القرار عن القلق من النقص الحاد في التمويلات الموجهة للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى زيادة دعمهم الإنساني، ومطالباً بتسجيل اللاجئين بشكل شفاف ودقيق.
وفي ختام القرار، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، كما طلب من الأمين العام تقديم تقييم استراتيجي خلال ستة أشهر حول مستقبل مهام البعثة، مع مواصلة متابعة هذا الملف في ضوء التطورات السياسية المنتظرة.