أحمد زعيم
عقد المجلس الجماعي لجماعة كريفات، إقليم الفقيه بن صالح، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، دورته العادية لشهر أكتوبر بمقر الجماعة، حيث صادق الأعضاء الحاضرون بالإجماع على جدول أعمال يضم تسع نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والتقنية والتخطيطية.
في الجانب المالي، تصدر جدول الأعمال مشروع ميزانية سنة 2026، إلى جانب ملفات مرتبطة بإلغاء وإعادة برمجة إعتمادات مالية سبق أن صودق عليها خلال دورات سابقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إنتظام التدبير المالي ومتابعة الإعتمادات بما يتوافق مع احتياجات الجماعة.
على المستوى العمراني والبنية التحتية، ركز جدول الأعمال على مشاريع بمركز دوار الجديد، من بينها دراسة مشروع تصميم التهيئة، المصادقة على الدراسات التقنية الخاصة بالطرق وتبليط الأزقة، إضافة إلى مشروع إحداث ملعب للقرب وتأهيل المركز ذاته، ضمن جهود المجلس لتطوير البنية التحتية وتلبية حاجيات السكان.
ويُلاحظ غياب تناول ملفات إجتماعية وخدمية مباشرة، مثل ربط شبكتي الكهرباء والماء أو تسريع مشروع الصرف الصحي، وهي مشاريع حيوية تمس الحياة اليومية للساكنة. كما لم يتم الإشارة إلى أي مقاربة تشاركية فعالة مع المجتمع المدني أو استشارة الساكنة، رغم حرص المجلس على الشفافية وفتح قنوات التواصل وقطع ممارسات الإغلاق السابقة. وفي هذا السياق، يتحمل المجتمع المدني مسؤولية الإختيار الواعي لناخبيه، وغرس ثقافة المساءلة والمحاسبة والمراقبة، ودور الإنتخابات في تعزيز المشاركة والتفاعل مع قضايا الجماعة اليومية.
شهدت الجلسة التصويت على جميع النقاط المدرجة بالإجماع، فيما لوحظ محدودية النقاش المعمق داخل القاعة، مع غياب انخراط بعض المستشارين وعدم اهتمامهم بما يجري داخل الدورة، كما أشار رئيس المجلس إلى هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لا يتابعون مجريات النقاش ويكتفون بالمصادقة دون الاطلاع الكامل على النقاط المطروحة.
في ختام الدورة، طرحنا تساؤلات حول مدة تنفيذ المشاريع السابقة ذات الأولوية، خصوصا مشاريع الصرف الصحي وربط شبكتي الكهرباء والماء، وسبل تسريع المساطر الإدارية لضمان خروج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وردا على ذلك، أكد أحد المستشارين أن “مشروع الصرف الصحي في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريباً”، مضيفاً أن “تأخر برمجة بعض المشاريع يعود لتعقيد المساطر الإدارية، لكنها ستنطلق في القريب العاجل”.
تعكس هذه الدورة تركيز المجلس على الجوانب المالية والتقنية، مع متابعة تنفيذ المشاريع المقررة، وهي محطة مهمة لمتابعة التقدم على مشاريع التنمية المحلية وضمان تحقيق الأولويات المبرمجة سابقا بما يلبي حاجيات الساكنة. وفي هذا السياق، تظل التساؤلات قائمة حول كيفية تسريع تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس، خصوصا بالنسبة للمشاريع التي لا تستدعي الانتظار ويمكن معالجتها بظروف استعجالية واستثنائية، مع دعوة المجتمع المدني إلى تعزيز ثقافة المشاركة والمساءلة لضمان متابعة دقيقة لقضاياهم اليومية.
