يقين24
كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه طالب خلال مشاورات تشكيل الحكومة بتوزيع الحقائب الوزارية الكبرى بين مكونات الأغلبية، مشيراً إلى أن المفاوضات واجهت صعوبات بشأن هذا المطلب، في وقت تتجه فيه التوقعات نحو تشكيل حكومة مقلصة من حيث عدد الوزراء.
وأوضح لشكر، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، أن الاتحاد الاشتراكي دعا إلى عدم تركيز القطاعات الوزارية الكبرى في يد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن حزبه طرح وزارات المالية والفلاحة والماء ضمن القطاعات التي شملتها مطالبه التفاوضية.
وشدد المسؤول الحزبي على أن المشاورات لا ينبغي أن تقتصر على منطق المحاصصة وتوزيع الحقائب، بل يجب أن تقوم على تعاقد سياسي وبرنامجي، مع اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ الالتزامات الحكومية. كما امتنع عن تحديد عدد الوزارات التي قد تسند إلى حزبه، في ظل استمرار المداولات بشأن التشكيلة المرتقبة.
وبخصوص حجم الحكومة المقبلة، رجح لشكر اعتماد هندسة حكومية مقلصة بشكل كبير، نافياً في الوقت نفسه أن تكون المشاورات قد تطرقت، إلى حدود اللحظة، إلى مسألة تعيين كتاب للدولة.
وفي ما يتعلق بالأسماء المرشحة للاستوزار، أوضح أن رئيسة الحكومة المكلفة طلبت اقتراح شخصيات تتوفر على الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار، مضيفاً أن الاتحاد الاشتراكي اقترح عدداً من النساء لتولي مسؤوليات وزارية، دون الكشف عن أسمائهن أو القطاعات المقترحة لهن.
وتأتي تصريحات لشكر في سياق المشاورات الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تضم، وفق المعطيات الواردة في الخبر، أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وسط ترقب بشأن التشكيلة النهائية وتوزيع الحقائب الوزارية.