أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تعتمد إجراءات ميدانية متواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن، تشمل تكثيف الحضور الأمني في الأحياء والمؤسسات التعليمية، والتفاعل الفوري مع المحتوى الإجرامي المنشور على وسائل التواصل، إلى جانب وضع منصة “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين، لتسهيل التبليغ عن الجرائم السيبرانية.
وأكد الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة”، تقدم به البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، أن محاربة الجريمة بشتى أنواعها تدخل ضمن أولويات مصالح وزارة الداخلية، إذ تعبئ كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تدعيم الإحساس بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وسجل لفتيت أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية تتمثل في تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية، والقيام بعمليات أمنية وفق برنامج مسطر لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم.
وضمن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة، وتدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعمل الوزارة في هذا الصدد أيضا على القيام بحملات توعوية وتحسيسية بالوسط المدرسي والانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب وضعها المنصة الإلكترونية “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات والوشايات وللتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطال الضحايا وأسرهم.
ويؤكد لفتيت في جوابه الكتابي أن المقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والوقاية منها، بل يتوجب تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.