يقين24
أسندت الحكومة إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما نقلت إلى وزارته اختصاصات التقائية السياسات العمومية وتقييمها، التي كانت ضمن اختصاصات القطاع المكلف بالاستثمار. وجاء ذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 26 أكتوبر 2026.
وينص المرسوم على إخضاع الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لسلطة الوزير. كما أسند إليه ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، فضلاً عن اختصاصات تتصل بتدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاضعاً لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالشغل خلال الولاية السابقة. وبموجب التوزيع الجديد، انتقلت هذه المهمة إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
ونص المرسوم على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، رغم صدوره في 26 أكتوبر من السنة نفسها. ووقّعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بالعطف عن الوزير فوزي لقجع.