شهدت مختلف المدن المغربية خروج آلاف الشباب الى الشارع العام، ينتمي أغلبهم إلى ما يُعرف و سمي بجيل “Z”، في تظاهرات رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية، مطالبة بفرص عمل، وعدالة اجتماعية، وإصلاحات جذرية في مجالات الصحة والتعليم ،هذه التحركات أعادت إلى الواجهة سؤال العلاقة بين الدولة والأجيال الجديدة التي تنظر بعيون ناقدة إلى الأداء الحكومي وتبحث عن مكانها في المستقبل.
جيل “Z”، الذي وُلد في ظل التحولات الرقمية والانفتاح على العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يكتفي بتلقي الخطاب الرسمي، بل يعيد صياغته ومواجهته بالمعطيات والحقائق ، ما جعل المظاهرات الأخيرة أكثر جرأة في التعبير، وأكثر تنظيماً عبر منصات التواصل، حيث لعبت هذه الأخيرة دوراً أساسياً في التنسيق وحشد المشاركين.
السلطات العمومية من جهتها وجدت نفسها أمام حراك شبابي غير مؤطر حزبياً أو نقابياً، مما زاد من صعوبة التعامل معه التدخل الأمني اتسم بالتدرج؛ ففي بعض المدن تم الاكتفاء بتطويق المظاهرات ومنع اتساعها، بينما شهدت مناطق أخرى تدخلات أكثر حزماً، أدت إلى تفريق المحتجين واعتقال بعض المشاركين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
الملاحظ أن هذه الاحتجاجات لم تكن مجرد موجة عابرة، بل مؤشراً على تحولات أعمق داخل المجتمع المغربي ، فجيل “Z” يرفض الحلول الترقيعية ويطالب بتغيير بنيوي يمس السياسات العمومية، خاصة في ظل أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
في المقابل، تكتفي الحكومة إلى حد الآن بخطاب يركز على ضبط الشارع، دون تقديم إجابات عملية كفيلة بتهدئة الغضب الاجتماعي، ما قد ينذر بتصاعد الاحتقان إذا لم تُفتح قنوات حقيقية للحوار والإصلاح.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستقرأ الدولة رسالة جيل “Z” بما تحمله من مطالب مشروعة وإشارات إنذار، أم ستستمر في التعامل معها بعقلية التدخلات الأمنية فقط؟.
