الدار البيضاء الحي الحسني
يقين 24
بقلم: لخضر حمزة
احتضنت مدينة بوزنيقة، أمس الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني السابع للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية في محطة وُصفت بـ“المفصلية” بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والمهنية التي يعيشها قطاع الجماعات المحلية وما يرافقها من تحولات تنظيمية تفرض تجديد الرؤية النقابية وتعزيز روح المسؤولية.
ورغم الطابع المؤسساتي الصرف للمؤتمر فقد استرعى انتباه المتتبعين الحضور اللافت لعدد من عمال النظافة ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه المشاركة ودلالاتها في سياق يشهد تحركات انتخابية مبكرة في بعض القطاعات المهنية
هل هي رمزية الحضور أم حسابات انتخابية؟
أثار حضور فئة عمال النظافة في المؤتمر نقاشًا واسعًا، إذ رأى فيه البعض رمزًا للانفتاح والاعتراف بفئة أساسية في خدمة الشأن المحلي
بينما اعتبره آخرون خطوة محسوبة بدقة ضمن استراتيجية تعبئة انتخابية مسبقة تهدف إلى كسب التعاطف الشعبي وإعادة ترتيب الأوراق التنظيمية في أفق استحقاقات قريبة.
كما لم تخلُ أجواء المؤتمر من محاولات تشويش محدودة من بعض الأصوات التي أعادت إنتاج الخطابات الشعبوية القديمة متوسلة بشعارات مكررة حول معاناة العمال دون تقديم حلول ملموسة وهي محاولات – بحسب متتبعين – لم تنجح في حجب النقاش الجاد حول مستقبل العدالة الاجتماعية داخل الجماعات المحلية
منيارة: “لا إصلاح حقيقي دون إنصاف اجتماعي وضمان للكرامة المهنية”
في كلمته الافتتاحية، شدد الكاتب العام للجامعة الوطنية نعيم منيارة على أن المرحلة الراهنة تفرض إصلاحًا هيكليًا في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات المحلية، يبدأ من مراجعة منظومة الأجور والتعويضات ويمر عبر تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الموظفين والعاملين على اختلاف مواقعهم
وأكد أن الجامعة الوطنية ستظل منفتحة على جميع الفئات المهنية بما فيهم عمال النظافة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الجماعي المحلي لا مجرد أداة للتعبئة أو ورقة انتخابية ظرفية كما دعا إلى تجاوز منطق المزايدات نحو ثقافة التشاركية والاقتراح العملي في خدمة المرفق العمومي والمواطن
بين الأمل والامتحان: هل يفتح المؤتمر صفحة جديدة؟
ورغم أن مخرجات المؤتمر حملت نبرة تفاؤل واضحة إلا أن التحدي الأكبر يظل في قدرة القيادة النقابية على تحويل الشعارات إلى سياسات واقعية تحدث التغيير الملموس في حياة الموظفين والعاملين وتستعيد ثقة القواعد في العمل النقابي كقوة اقتراحية حقيقية لا كمنصة انتخابية موسمية
على نهج التوجيهات الملكية السامية
وفي نهاية المطاف لا يمكن لأي إصلاح نقابي أو إداري أن ينجح بمعزل عن الرؤية الملكية السامية التي جعلت من العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن والعامل أساس التنمية المستدامة
وكما شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من خطاب
إن كرامة المواطن لا تتجزأ ولا تنمية بدون إنصاف العاملين في المرافق العمومية.”
وعليه، فإن التحدي المطروح أمام القيادات النقابية اليوم هو الارتقاء بالخطاب إلى مستوى الفعل، والوفاء لجوهر التوجيهات الملكية التي تضع الإنسان في صلب المشروع التنموي الوطني، وتربط بين المسؤولية والمحاسبة والنضال الصادق وخدمة الوطن والمواطن على حد سواء