يقين 24
كشف نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، الحسين نصرالله، عن آخر التطورات المتعلقة بملف نقل عقار مملوك للجماعة إلى شركة خاصة، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الدورة السابقة لمجلس المدينة ووصل إلى اتهامات ضمنية بالفساد.
وأوضح المسؤول أن العقار المعني، الواقع بمقاطعة عين السبع، تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع ويُعتبر موقعه استراتيجيًا بتقييم مالي يصل إلى 20 مليار سنتيم، وقد ظل معلقًا دون أي تحرك منذ سنوات قبل أن تتم تسوية وضعية ملكيته وإلحاقها بالجماعة.
وأشار نصرالله إلى أن نقل الملكية لم يتم بإشعار أعضاء المجلس، وأنه جاء بناءً على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بعد رفع الشركة دعوى قضائية ضد المحافظ العقاري الذي رفض حذف الجماعة من قائمة المالكين. وأوضح أن الحكم قضى بإلغاء قرار المحافظ دون أن ينقل الملكية نهائيًا، وأن بعض الإجراءات تمت بشكل اجتهادي من طرف المحافظ العقاري، ما تسبب في إرباك الإدارة المحلية.
وأكد نائب العمدة أن المجلس لم يكن طرفًا في الدعوى، وأنه لا يمكنه طلب إعادة النظر في الحكم، لكنه اتخذ خطوات احترازية لحماية العقار من أي تصرف محتمل قبل صدور حكم قضائي جديد، عبر تقديم مقال للمحكمة يطالب بتقييد احتياطي للعقار.
هذا التوضيح يأتي في سياق محاولات المجلس لضمان الشفافية ومواصلة متابعة الملفات العقارية بشكل دقيق، مع التزامه بالحفاظ على مصالح الجماعة والمواطنين، وتجنب أي لغط أو سوء فهم حول الإجراءات القانونية المعتمدة.
يذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعًا بين أعضاء المجلس والمعارضة، حيث طالب بعضهم بتوضيحات عاجلة لتفادي أي اختلالات محتملة، فيما أكد المسؤولون حرصهم على احترام القانون والإجراءات القضائية.