يقين 24
عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش، في محطة تزامنت مع الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وسجل الاجتماع غياب عدد من الوزراء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
في المقابل، حضر أغلب وزراء التجمع الوطني للأحرار، باستثناء كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، فيما شارك وزراء حزب الاستقلال في الاجتماع.
وخصص مجلس الحكومة جانباً من أشغاله للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية المرتبطة بمجالات مختلفة، من بينها السكن والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأن المشروع.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المقتضيات المنظمة لأشكال إعانة الدولة الموجهة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
وفي المجال الصناعي، وافقت الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث وتوسيع مناطق التسريع الصناعي، ويتصل الأمر بمنطقة التسريع الصناعي بالجرف ومنطقة التسريع الصناعي الجديدة ببوقنادل.
وشملت أشغال المجلس كذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهم هذه النصوص تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات المتعلقة باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.