يقين 24 – الرباط
زكّى مكتب مجلس المستشارين، بشكل رسمي، ملف الترشيح الذي تقدم به عبد الحافظ أدمينو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لعضوية المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك المرشح الوحيد لهذا المنصب، في أفق عرضه على التصويت خلال جلسة عامة مرتقبة.
وأوضح مصدر من مجلس المستشارين أن قرار التزكية جاء عقب اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 19 يناير الجاري، والذي خُصص للتداول في ملف الترشيح الوحيد المتوصل به داخل الآجال القانونية المحددة. وأضاف المصدر ذاته أن الملف خضع للدراسة والفحص، وتبيّن استيفاؤه لكافة الشروط المنصوص عليها في الدستور، وكذا في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار، تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالًا، ستُخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار عملية تجديد ثلث أعضائها، عقب انتهاء مدة انتداب أحد الأعضاء.
وكان رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك في سياق تجديد عضوية المحكمة الدستورية، وبعد التوصل بإحاطة رسمية من رئيس المحكمة بتاريخ 22 دجنبر 2025، بخصوص انتهاء مدة انتداب العضو محمد الأنصاري.
وحدد مكتب المجلس الفترة الممتدة من 6 إلى 13 يناير 2026 كأجل لتلقي ملفات الترشيح، مشيرًا إلى أن عملية الانتخاب ستتم خلال جلسة عامة وبالاقتراع السري، وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
ويشترط الإطار القانوني المنظم لهذه العملية أن يتوفر المترشحون على تكوين عالٍ في مجال القانون، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة مهنية تفوق خمس عشرة سنة، إلى جانب التحلي بالتجرد والنزاهة والاستقلالية.
كما تضمّن ملف الترشيح مجموعة من الوثائق، من بينها طلب شخصي، وسيرة ذاتية مفصلة، وشهادات جامعية عليا في القانون، ووثائق تثبت مدة الممارسة المهنية، حيث تولى مكتب المجلس دراسة هذه الملفات قبل حصر اللائحة النهائية للمترشحين، وتوزيعها على أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة العامة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار احترام الآليات الدستورية المؤطرة لتجديد أعضاء المحكمة الدستورية، باعتبارها إحدى المؤسسات الدستورية الضامنة لسمو الدستور واحترام القوانين بالمملكة.