يقين 24/ حليمة صومعي
احتضنت محكمة الاستئناف ببني ملال، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2026، المنعقدة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، بحضور والي جهة بني ملال–خنيفرة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس البلدي، إلى جانب مسؤولين قضائيين وإداريين، وممثلي النيابة العامة، وهيئات المحامين، وعدد من الفاعلين في الحقل القضائي والمؤسساتي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي برسم السنة المنصرمة، حيث أظهرت المعطيات المتعلقة بمحكمة الاستئناف ببني ملال تسجيل 18.862 ملفًا خلال سنة 2025 مقابل 16.820 ملفًا سنة 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 12,05 في المائة، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة خلال سنة 2025 حوالي 18.813 ملفًا مقابل 17.279 ملفًا خلال السنة السابقة.
وسجلت المحكمة نسبة تصفية للأحكام من الملفات المسجلة بلغت 100,26 في المائة خلال سنة 2025 مقابل 97,34 في المائة سنة 2024، فيما بلغت نسبة التصفية من الرائج 76,54 في المائة مقابل 76,20 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مردودية الأداء القضائي.
وعلى مستوى النشاط المدني بالدائرة القضائية، فقد بلغ عدد الملفات المسجلة خلال سنة 2025 ما مجموعه 69.199 ملفًا مقابل 70.421 ملفًا سنة 2024، في حين بلغت نسبة تصفية الأحكام من المسجل 99,73 في المائة، مقابل 101,17 في المائة سنة 2024، فيما سجلت نسبة التصفية من الرائج 89,24 في المائة مقابل 90,50 في المائة خلال السنة المنصرمة.
وأكدت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على الدور المحوري للقضاء في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القضائي، وترسيخ الثقة في المؤسسات، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تبسيط المساطر وتسريع وتيرة البت في القضايا وتقريب العدالة من المواطن.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، قضائيين وسلطات ترابية ومنتخبين، من أجل دعم المرفق القضائي وتوفير الظروف الملائمة لعمله، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
