يقين 24 – فاس
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها محامٍ بهيئة فاس وكاتب عمومي، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير عقود والتصرف في عقارات مشيدة فوق أراض تابعة لملك الدولة الخاص.
وجاء قرار التأجيل إلى جلسة السابع من يوليوز المقبل، بهدف استدعاء المحامي المتابع في الملف عبر نقابة المحامين بفاس، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بسير المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في تورط المتهمين في تحرير والتأشير على عقود بيع تخص عقارات توجد بأحياء لابيطا وظهر الخميس وحفرة بنسليمان التابعة لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، وهي عقارات شُيدت فوق أراضٍ مملوكة للدولة. وتشير معطيات الملف إلى أن الكاتب العمومي كان يستعين بصفة المحامي وإمضائه لإنجاز عدد من العقود موضوع المتابعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت خلال شهر أبريل الماضي أحكاماً تقضي بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، مع تحميلهما الصائر القضائي ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.
وتوبع المحامي من أجل جناية التزوير في عقود محررة من طرف محام مؤهل قانوناً، فيما توبع الكاتب العمومي بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في تزوير عقود قانونية واستعمالها، إضافة إلى تهمة النصب.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل المتواصل حول ظاهرة التزوير في العقود العرفية والمعاملات العقارية، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها عن وجود ملفات تهم عدداً من المحامين والموظفين العموميين في قضايا مرتبطة بالتزوير العقاري.
وأكد الوزير أن السلطات القضائية تباشر عدداً من الأبحاث والمتابعات في هذا المجال، معتبراً أن محاربة التلاعب بالعقود وحماية الملكية العقارية تظل من بين الأولويات الأساسية لتعزيز الأمن القانوني وحماية حقوق المواطنين.