يقين24
حسمت محكمة النقض بشكل نهائي الملف الجنائي المرتبط بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، بعدما رفضت طلب النقض المقدم في القضية، لتصبح الإدانة المتعلقة بتزوير محضر رسمي نهائية وقابلة للتنفيذ، في ملف شغل الرأي العام المحلي منذ سنوات.
وتتعلق القضية بالمقاول (أ.ح)، الذي يشغل حاليا رئاسة جماعة تلمي، والرئيس السابق لجماعة أمسمرير (ح.م)، إلى جانب شخص آخر، على خلفية وقائع تعود إلى سنة 2016، وترتبط بتدبير مؤسسة اجتماعية بالجماعة.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن قضت ببراءة المتهمين من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بجنحة المشاركة في تزوير محضر رسمي، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد رفض محكمة النقض للطعن.
وكان الحكم المؤيد قد قضى بمعاقبة كل واحد من المدانين بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، فضلا عن غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول تنصيب جماعة أمسمرير طرفا مطالبا بالحق المدني، مع الحكم على المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدتها قدره 100 ألف درهم، إضافة إلى الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
ويُشار إلى أن متابعة المعني بالأمر (أ.ح) في هذا الملف تمت بصفته مقاولا وصاحب شركة للأشغال، وليس بصفته رئيسا لجماعة تلمي التي يتولى رئاستها حاليا، إذ تتعلق وقائع القضية بتدبير مؤسسة اجتماعية بجماعة أمسمرير.