يقين 24 – فاس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكماً يقضي بإلزام الجماعة الترابية لإيموزار كندر، في شخص رئيسها، بأداء مبلغ مالي قدره 28.802,37 درهماً لفائدة عامل عرضي، وذلك مقابل أجور شهرية لم يتوصل بها خلال فترات متفرقة من عمله داخل الجماعة.
ويأتي هذا الحكم، الذي شمل النفاذ المعجل مع تحميل الجماعة الصائر، استجابة للدعوى التي تقدم بها العامل المعني بالأمر، والذي أفاد بأنه يشتغل لفائدة جماعة إيموزار كندر منذ سنة 2021 في إطار برنامج الإنعاش الوطني، بأجرة شهرية محددة، غير أنه لم يتوصل بمستحقاته عن عدة أشهر.
وأوضح العامل، في معطيات الملف، أن فترات عدم صرف الأجور همّت المدة الممتدة من منتصف غشت 2022 إلى بداية يناير 2023، إضافة إلى فترة أخرى خلال سنة 2023، وأيام من سنة 2024، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية.
في المقابل، علّق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، على الحكم الصادر، مؤكداً احترامه الكامل لأحكام القضاء واستعداد الجماعة لتنفيذ ما يقرره القانون، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجماعة تتوفر على معطيات قانونية وتنظيمية ترى أنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار خلال المرحلة الابتدائية.
وأوضح لخصم أن العاملين العرضيين في إطار الإنعاش الوطني يخضعون لنظام خاص، حيث يتم احتساب الأجرة اليومية وفق سلم محدد وعدد أيام عمل لا يتجاوز 22 يوماً في الشهر، معتبراً أن طريقة الاحتساب التي بُني عليها الحكم اعتمدت معايير مختلفة عن تلك المعمول بها قانوناً.
وكشف رئيس الجماعة أن هذه المعطيات ستُعرض على أنظار محكمة الاستئناف، في إطار سلوك المساطر القانونية المتاحة، مؤكداً أن الهدف من الطعن ليس التنصل من حقوق العامل، وإنما توضيح الأسس القانونية الدقيقة المعتمدة في احتساب التعويضات.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية، والإشكالات المرتبطة بتدبير أجورهم وحقوقهم الاجتماعية، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التقاضي في المرحلة الاستئنافية.