دعت النائبة البرلمانية مديحة خيير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في الأسعار، الذين وصفتهم بـ”الفراقشية”، معتبرة أنهم يتلاعبون بقوت المواطنين ويهددون استقرار السوق الوطنية، خصوصا في قطاعي اللحوم والأدوية.
وقالت خيير، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن “الحكومة مطالبة باش تضرب بيد من حديد على الفراقشية، كاينين الفراقشية في اللحوم، وفي الأدوية، وفي قطاعات أخرى”، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على كل من يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت البرلمانية الاستقلالية أن من واجب الحكومة “وضع المضاربين في الأسعار في إطارهم القانوني الصحيح، ومواجهة كل من يتلاعب بالأسعار أو يستغل ضعف المراقبة لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
وفي تعليقها على مشروع قانون المالية 2026، وصفته خيير بأنه “قانون استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، مبرزة أنه يأتي في ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات ومواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى التي انطلقت في السنوات الأخيرة.
وأشادت النائبة خيير بما تحقق خلال الولايات المالية الأربع السابقة، معتبرة أن الحكومة راكمت “تجارب مهمة ومشاريع تنموية جيدة”، لكنها في المقابل مطالبة اليوم بـ“تحصين المكتسبات الاجتماعية والتصدي لكل مظاهر المضاربة والاحتكار التي تستنزف جيوب المواطنين”.