أثار القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي ببيع مجموعة من التجهيزات والممتلكات التابعة لنادي الوداد الرياضي في المزاد العلني، عاصفة من الجدل داخل الأوساط الكروية والجماهيرية.
ورغم أن الأمر يندرج في سياق تنفيذ حكم قضائي صدر بتاريخ 16 أبريل 2025 في الملف عدد 1059/8102/2025، إلا أن انعكاساته الرمزية والنفسية على صورة النادي شكلت صدمة كبيرة لمناصريه.
صور مؤلمة لمقتنيات النادي في المزاد
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن المزاد سيجرى يوم الأربعاء 27 غشت 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الوداد بشارع الملاعب بحي الوزيس، إذ سيتم عرض مجموعة من المنقولات للبيع، من بينها مكاتب خشبية باللون الأحمر، سبع طابعات من نوع “HP”، كراسي جلدية سوداء، خزانة ودولاب، أريكتان جلديتان، طاولات، مائدة زجاجية، ومكاتب أخرى بألوان مختلفة.
هذه التفاصيل، وإن بدت عادية في ظاهرها، أثارت موجة سخرية وتعاطف في آن واحد، إذ اعتبرها البعض مشاهد تمس من هيبة فريق يملك تاريخا حافلًا بالبطولات.
جماهير غاضبة.. وقلق من القادم
الجماهير الودادية لم تُخف استياءها من هذا الوضع، حيث عبر كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من رؤية ممتلكات الفريق تُعرض للبيع، معتبرين ذلك “إهانة لتاريخ الوداد” ورسالة سلبية تعكس حجم الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي.
وتساءل آخرون عن مصير بقية الالتزامات المالية، وعن قدرة الإدارة على حماية صورة الفريق أمام خصومه محليًا وقاريًا.
أكثر من نزاع مالي.. أزمة هوية وصورة
الجدل لم يقف عند حدود القيمة المادية للأغراض المعروضة، بل تجاوزها إلى النقاش حول تسيير النادي ومستقبله.
فبيع مكاتب وكراس وأثاث مكتبي بدا في نظر كثيرين رمزا لأزمة أعمق، مرتبطة بغياب الحكامة المالية والشفافية، الأمر الذي يهدد مكانة الفريق في ظل المنافسة الشرسة محليًا وإفريقيًا.
انتظار لتوضيح رسمي
وفي ظل هذا السجال، يترقب الرأي العام الرياضي توضيحات رسمية من إدارة الوداد حول خلفيات هذا القرار وتداعياته، خاصة وأن النادي يمر بمرحلة حساسة تتطلب استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
المزاد العلني قد يكون مجرد إجراء قانوني روتيني، لكنه بلا شك فتح الباب أمام نقاش أوسع حول علاقة الأندية المغربية بالديون وكيفية تدبيرها، وحول مسؤولية المسيرين في حماية رمزية وسمعة فرقهم.