بقلم: د. جهان الخطابي، نائب رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
لا تقتصر قوانين المالية على تحديد مداخيل الدولة ونفقاتها، بل تعكس أولويات السياسات العمومية وطبيعة التوازن الذي تسعى إليه بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره أول مشروع ميزانية للحكومة الجديدة، اختباراً لقدرتها على تحويل التوجهات المعلنة إلى تدابير قابلة للتنفيذ، في ظل انتظارات متزايدة بشأن القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية.
وتشير التدابير المعلنة في المشروع إلى توجه يجمع بين دعم الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي. ومن أبرزها التخفيف التدريجي للضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وتحسين الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إجراءات تستهدف تخفيف بعض الأعباء عن الأسر.
غير أن أثر هذه التدابير لا يقاس بحجم الاعتمادات المرصودة وحده، بل بمدى وصولها إلى الفئات المستهدفة وقدرتها على تحسين ظروف عيشها بصورة مستدامة. فالسياسة المالية الناجعة لا تكتفي بتوسيع الإنفاق، بل تحسن توجيهه وتربط الموارد العمومية بنتائج اجتماعية واقتصادية قابلة للقياس.
ويظل تحسين الدخل الصافي، عبر تخفيف العبء الضريبي، أحد مداخل دعم القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الأجراء والمتقاعدين والأرامل والأسر محدودة الدخل. لكن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والخدمات قد يحد من أثر أي زيادة في الدخل أو دعم إضافي. لذلك، ينبغي أن تتكامل التحويلات المالية مع إجراءات لضبط المنافسة ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وتحسين مسالك التوزيع وتعزيز مراقبة الأسواق.
أما على مستوى الاستثمار والتشغيل، فيتوقف نجاح المشروع على قدرته على تحريك الاستثمار المنتج وتوسيع فرص الشغل ودعم المقاولات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة. كما يقتضي إحداث المناصب المالية الجديدة النظر إلى طبيعة توزيعها ومدى استجابتها لحاجيات المرافق العمومية، خصوصاً في الصحة والتعليم والإدارة والخدمات الاجتماعية.
ويتطلب الاستثمار العمومي بدوره توجيه الموارد نحو مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية واضحة، والانتقال من إعلان المشاريع إلى ضمان إنجازها وتقييم نتائجها. فالتنمية لا تقاس بحجم الأموال المرصودة فقط، بل بما توفره من فرص، وما تحسنه من خدمات، وما تفتحه أمام الشباب من آفاق.
وتبقى العدالة المجالية عنصراً أساسياً في تقييم المشروع، إذ ينبغي ألا تتفاوت فرص المواطنين في التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار باختلاف مناطقهم. ويقتضي تقليص الفوارق توجيه الاستثمارات وفق الحاجيات ومؤشرات الخصاص، لا وفق توزيع حسابي متساوٍ للاعتمادات.
وتتمتع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمؤهلات اقتصادية وجغرافية وبشرية يمكن أن تسهم في تعزيز قيمة الاقتصاد الوطني، شريطة تطوير التكامل بين البنية التحتية والاستثمار المنتج والتكوين والتشغيل. أما إقليم الحسيمة، فتتطلب حاجياته التنموية مواصلة الاهتمام بالنقل والبنيات الأساسية، وتوسيع العرض الجامعي والتكويني، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتوفير فرص فعلية لإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وفي المقابل، يظل تنفيذ الالتزامات الاجتماعية مرتبطاً بقدرة الدولة على تعبئة الموارد والحفاظ على التوازنات المالية. والمطلوب هو التوفيق بين تمويل الأولويات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار والتحكم في المديونية، مع تحسين نجاعة الإنفاق. فالتوازن المالي لا ينبغي أن يكون على حساب الحاجيات الاجتماعية، كما أن زيادة الإنفاق وحدها لا تضمن التنمية. ويستدعي ذلك تعزيز الحكامة وتقييم البرامج العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع الشفافية بشأن الاعتمادات ومستوى تنفيذها والنتائج المحققة.
ويشكل مشروع قانون المالية أيضاً محطة للنقاش السياسي والمؤسساتي؛ إذ يتيح للحكومة عرض اختياراتها، وللبرلمان فحص الفرضيات والتكاليف والآثار المتوقعة ومناقشة البدائل. وينبغي أن يستند هذا النقاش إلى الأرقام والحجج، وأن يركز على جدوى السياسات العمومية ومصادر تمويلها ومدى استجابتها للانتظارات المجتمعية.
في المحصلة، يتيح مشروع قانون المالية لسنة 2027 فرصة لتعزيز الصلة بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين الاستثمار المنتج وتحسين الخدمات العمومية، وبين التوازنات المالية ومتطلبات الدولة الاجتماعية. غير أن الحكم على نجاحه سيظل رهيناً بالتنفيذ، وعدالة توزيع آثاره، ووضوح نتائجه، وقدرته على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين.
فالميزانية لا تستمد قوتها من أرقامها وحدها، بل من قدرتها على تحويل الموارد إلى فرص، والاعتمادات إلى خدمات، والالتزامات إلى نتائج ملموسة. والميزانية الناجحة هي التي تجعل التوازن المالي رافعة لتحسين حياة المواطنين وتوسيع فرصهم وتعزيز الثقة في المؤسسات.