يقين24
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن حزمة من التدابير الجبائية والجمركية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تستهدف بشكل مباشر السيارات الفاخرة وعمليات استيراد البضائع.
تعتزم الحكومة مراجعة واجبات التمبر المطبقة على التسجيل الأول للمركبات المقتناة محلياً أو المستوردة (مع استثناء المعتمدين)، حيث سيتم رفع الرسوم وفق شرائح تصاعدية تعتمد على قيمة السيارة (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة):
” السيارات بين 400 و600 ألف درهم:”ترتفع النسبة من 5% إلى 6%.
“السيارات بين 600 ألف و800 ألف درهم:” ترتفع النسبة من 10% إلى 12%.
“السيارات بين 800 ألف ومليون درهم:” ترتفع النسبة من 15% إلى 18%.
“السيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم:” ترتفع النسبة من 20% إلى 24%.
وفي إطار السعي لإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، يقترح المشروع إحداث تسبيق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني بنسبة 5% من القيمة الجمركية للبضائع المخصصة للبيع على حالتها. ويطبق هذا الإجراء عند أداء الرسوم الجمركية خلال السنوات الخمس الأولى من بدء النشاط الاستيرادي، على أن يتم استثناؤه لاحقاً لمن يقدم شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، أو في حالات الأنظمة الاقتصادية الجمركية وأموال الاستثمار.
تضمن المشروع أيضاً مجموعة من التعديلات الإدارية والمالية، أبرزها:
“وسائل الأداء:” تكريس الإيداع البنكي كوسيلة أداء مقبولة ضريبياً.
“واجبات التسجيل:” اعتماد التعريفة الجاري بها العمل في تاريخ التسجيل للعقود المتقادمة دون تطبيق ذعائر التأخير، وتعميم شهادة تسجيل العقود.
“الضريبة المحجوزة في المنبع:” تحسين مساطر الرد على التبليغ بالتصحيح، وتطبيق مسطرة فرض الضريبة تلقائياً عند عدم تقديم الإقرارات لعدة فئات من المداخيل (كالأجور والمعاشات وعوائد الأسهم).
تأتي هذه الإجراءات في سياق مراجعة شاملة للرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، بالتزامن مع تدابير جبائية خاصة بدعم تنظيم فعاليات كأس العالم 2030.