يقين24
نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن متابعتها قضائياً أو صدور حكم بالحبس في حقها على خلفية قضية تتعلق بالترامي على ملك الغير، معتبراً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن المعطيات المتداولة بشأن القضية، التي تعود إلى سنوات سابقة، تتضمن مغالطات وتحريفاً للوقائع، مشيراً إلى أن الملف يرتبط بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها خلال فترة تولي السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.
وأضاف المصدر أن ما يُروج بشأن القضية يقدم وقائعها بصورة مغايرة لحقيقتها، مؤكداً أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة في هذا الملف، مع تحميل المشتكي الصائر.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول أخبار بشأن القضية على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وفق ما أورده المصدر المقرب من الوزيرة.