يقين 24/ حليمة صومعي
دعا المرصد الوطني للنقل الطرقي إلى إطلاق نقاش مؤسساتي بشأن اعتماد نظام قانوني خاص بالترقيم المميز للمركبات بالمغرب، في إطار مقاربة جديدة تروم تحديث آليات تدبير لوحات تسجيل السيارات وتحويلها إلى مورد إضافي يدعم المالية العمومية.
وأوضح المرصد، في مقترح موجه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، أن نظام الترقيم المعمول به حالياً يعتمد على التوزيع الإداري التقليدي للأرقام، دون استثمار القيمة الرمزية والاقتصادية لبعض التركيبات الرقمية التي تعرف إقبالاً متزايداً من طرف المواطنين.
وأشار إلى أن عدداً من التجارب الدولية، خاصة في دول أوروبية، اتجهت نحو اعتماد صيغ تتيح اقتناء الأرقام المميزة أو عرضها عبر مزادات منظمة، وهو ما وفر موارد مالية مهمة دون اللجوء إلى فرض رسوم أو ضرائب إضافية.
ويرى المرصد أن توحيد القيمة الإدارية لجميع الأرقام، رغم تفاوت الطلب عليها، يحرم الإدارة من إمكانية تعبئة مداخيل إضافية يمكن توجيهها لتحسين خدمات القطاع.
ويقترح المشروع اعتماد نظام اختياري موازٍ للتسجيل العادي، يمنح الراغبين إمكانية اختيار أرقام مميزة عبر الحجز أو المزاد الإلكتروني، مع الحفاظ على حق جميع المواطنين في الاستفادة من النظام الحالي دون تغيير.
كما أوصى بتخصيص العائدات المحتملة لدعم برامج السلامة الطرقية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بتسجيل المركبات، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمة العمومية.
وأكد المرصد أن المغرب يتوفر على الإمكانيات التقنية والمؤسساتية التي تسمح بإطلاق هذا الورش، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي، معتبراً أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد حلول مبتكرة تقوم على تثمين الأصول العمومية وتحسين مردوديتها، دون المساس بالدور القانوني والأمني للوحات تسجيل المركبات.