يقين 24
أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المحلية والجهوية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 30 يونيو الجاري، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تعثر عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم شغيلة القطاع.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق تنامي حالة التذمر داخل عدد من المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي، وسط مطالب متزايدة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة للملفات العالقة التي تعتبرها النقابة ذات أولوية بالنسبة للموظفين والعمال.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان صادر عن أجهزتها التنظيمية، أن البرنامج الاحتجاجي الجديد يندرج ضمن سلسلة من الخطوات النضالية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة، بعد ما اعتبرته غياباً للتجاوب الكافي مع مطالبها من قبل الجهات المعنية.
وتتمثل أبرز المطالب المطروحة، بحسب النقابة، في التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات وتمكينهم من الحقوق الإدارية والمهنية المرتبطة بمؤهلاتهم العلمية.
كما دعت إلى تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتعزيز الدعم المخصص للخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع، فضلاً عن تحسين ظروف العمل والتحفيز المهني بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية.
وفي جانب آخر، شددت النقابة على ضرورة تفعيل مقتضيات الاتفاقات السابقة المتعلقة بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، معتبرة أن هذا الملف يشكل أحد المطالب الأساسية التي تنتظر التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة.
وعبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن رفضها لما وصفته بالممارسات التي تمس بحرية العمل النقابي داخل بعض المؤسسات، داعية كافة العاملين والموظفين إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من أجل الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم المهنية.
ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي عدداً من التحديات المرتبطة بالتشغيل وتحسين ظروف العمل، وسط مطالب متواصلة بفتح حوار جاد يفضي إلى حلول عملية للملفات العالقة ويخفف من حالة الاحتقان التي تعرفها بعض المؤسسات التابعة للقطاع.