جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تأكيده على أن مجانية التكوين الجامعي تبقى من الثوابت التي لا يمكن التراجع عنها، موضحا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سيقف ضد أي محاولة للمساس بهذا المبدأ الراسخ.
وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، أوضح الوزير أن ما يُروج بخصوص “التوقيت الميسر” واعتباره تهديدا للمجانية، “مجرد تأويل غير دقيق”، مذكرا بأن هذا النظام كان معمولا به منذ سنوات في إطار التكوين بالتناوب والتكوين عن بعد، لتلبية احتياجات العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح ميداوي أن التوجه الجديد يهدف إلى مأسسة هذه الصيغ التكوينية ضمن سياسة “التكوين مدى الحياة”، لجعل الجامعة فضاء مفتوحا يواكب التحولات الاقتصادية وسوق الشغل.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات المقبلة، أبرز الوزير أن مشروع القانون الجديد يحمل تغييرات جوهرية في بنية الحكامة الجامعية، من أهمها إحداث “مجلس الأمناء” الذي سيشرف على التوجهات الاستراتيجية للجامعات ويضمن انسجامها مع السياسات العمومية الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تروم تعزيز الشفافية والفعالية في التدبير، وجعل الجامعة رافعة حقيقية للتنمية الجهوية والوطنية.
كما كشف ميداوي أن الإصلاح الجديد سيعتمد مقاربة حديثة في إدارة الجامعات، تقوم على مبدأ المناصفة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين داخل المجالس الجامعية، وربط التعيينات العليا، كمنصب رئيس الجامعة أو عميد المؤسسة، بدفاتر تحملات واضحة تُلزم المسؤولين باحترام معايير الحكامة الجيدة.
وفي خطوة إضافية نحو تعزيز النجاعة الإدارية، أعلن الوزير عن إحداث منصب “مدير إداري ومالي” داخل الجامعات، إلى جانب توسيع صلاحيات نواب الرئيس، لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تحسين الأداء وتدبير الموارد.
واختتم ميداوي مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاحات المنتظرة ليست مجرد تعديلات تنظيمية، بل تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في المنظومة الجامعية المغربية، بما يجعلها قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر، مشددا على أن “مأسسة الشعبة” ستكون من الركائز الأساسية لضمان ملاءمة التكوينات مع التطورات العلمية والتكنولوجية.