يقين 24 – أزيلال
صعّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من لهجته تجاه المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، متهماً إياها بما وصفه بـ”سوء تدبير” ملف السكنيات الوظيفية والإدارية، ومطالباً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق في طريقة توزيعها واستغلالها.
وقال المكتب النقابي، في بيان توصلت يقين 24 بنسخة منه، إن تدبير هذا الملف يشهد، بحسب تعبيره، اختلالات متواصلة أفرزت حالة من الاحتقان داخل أوساط الشغيلة الصحية، معتبراً أن عدداً من السكنيات الوظيفية والإدارية لم تعد تستعمل وفق الغاية التي أحدثت من أجلها، وإنما أصبحت موضوع قرارات وصفها بـ”غير القانونية” تخدم مصالح أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأضاف البيان أن السكنيات التابعة للمراكز الصحية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، تعتبر جزءاً من البنية الوظيفية للمؤسسات الصحية، وأن تخصيصها، وفق ما ينص عليه التنظيم الإداري، يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريب الأطر من مقرات عملها، مشيراً إلى أن إسناد بعضها إلى موظفين أو مسؤولين لا يزاولون مهامهم داخل تلك المؤسسات يمثل، بحسب النقابة، خرقاً للمقتضيات المنظمة لهذا المجال.
واتهم المكتب الإقليمي إدارة المندوبية بتبني ما وصفه بسياسة الانتقائية والتمييز في معالجة ملفات السكن الوظيفي، معتبراً أن بعض الأطر الصحية تتعرض لضغوط من أجل إخلاء مساكن تستفيد منها، في مقابل استمرار استفادة آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، وهو ما قال إنه يكرس الإحساس بعدم المساواة داخل القطاع.
كما عبر التنظيم النقابي عن رفضه لما اعتبره استغلالاً لبعض السكنيات في أغراض لا ترتبط بوظيفتها الأصلية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفرغ هذه الممتلكات العمومية من الدور الذي أحدثت من أجله، ويؤثر على السير العادي للمرافق الصحية.
وطالب المكتب النقابي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال–خنيفرة، بإيفاد لجنة جهوية أو مركزية للوقوف على تدبير هذا الملف، وإجراء افتحاص شامل لعمليات إسناد السكنيات الوظيفية والإدارية، مع مراجعة المقررات التي يعتبرها مخالفة لمبدأ الاستحقاق.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الإقليمي تمسكه بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، داعياً العاملين بالقطاع إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف، محملاً إدارة المندوبية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار ما وصفه بـ”التدبير الأحادي” لهذا الملف.