تتجه أنظار الوداديين نحو مقر النادي بالوازيس، ليس لمتابعة صفقة جديدة أو إنجاز رياضي، بل ترقبًا لاحتمال عرض ممتلكات الفريق في المزاد العلني. فالأحكام القضائية المتتالية التي صدرت في حق الوداد الرياضي وضعت المكتب المسير، بقيادة هشام أيت منا، في قلب عاصفة غير مسبوقة تهدد صورة النادي ومكانته.
مصادر من داخل الوداد كشفت أن أحكامًا نهائية تخص موظفين سابقين وممونين وشركات متعاقدة، وصلت إلى حد الحجز على ممتلكات النادي، بينها حافلة الفريق. آخر هذه الملفات يتعلق بموظفة سابقة حصلت على حكم نهائي يلزم النادي بأداء مبلغ 1.262.855 درهما، مع تحديد 11 شتنبر الجاري كموعد لإجراء المزاد العلني بمقر النادي، في حال لم تتم تسوية الوضع.
ورغم أن جزءًا من هذه النزاعات يرتبط بمبالغ وُصفت بـ”غير الضخمة” مقارنة بميزانية النادي، إلا أن أسلوب التماطل في الأداء، الذي ينتهجه الرئيس الحالي، جعل الأمور تتفاقم إلى غاية صدور أحكام تنفيذية. الأمر الذي اعتبرته الجماهير دليلا على غياب الحكامة المالية، خصوصًا وأن النادي حقق أرباحًا مهمة الموسم الماضي لكنها صُرفت أساسًا على التعاقدات الصيفية.
وتأتي هذه التطورات أيامًا قليلة قبل انعقاد الجمع العام في 15 شتنبر، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد جدلًا حادًا حول التسيير المالي، وغياب الشفافية، وتنامي النزاعات القضائية التي تهدد وداد الأمة في عقر داره.