يقين24
طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتقديم توضيحات كتابية بشأن سحب قرار تعيين رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه المعني بالأمر رسالة تعيينه.
ووفق ما ورد في المراسلة التي تتوفر جريدة يقين24 على نسخة منها، والمؤرخة في 10 أكتوبر 2026 تحت رقم 53/26، عبّر المكتب الجهوي عن استغرابه الشديد من هذه الخطوة الإدارية، مطالباً بالكشف عن دوافعها وأسسها القانونية والإدارية، ومدى احترامها لمبادئ المشروعية والشفافية والأمن القانوني.
وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق برسالة تعيين مؤرخة في 8 شتنبر 2026، تحت رقم 26/2928، تخص منصب رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات، قبل أن يتم سحبها في اليوم نفسه الذي جرى فيه تسليمها للمعني بالأمر.
واعتبرت النقابة أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات بشأن سلامة التدبير الإداري واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لاتخاذ القرارات، مشيرة إلى مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فضلاً عن المبادئ الدستورية المؤطرة لعمل المرافق العمومية، ولا سيما الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وفي هذا الإطار، طالب المكتب الجهوي بتمكين المعني بالأمر من تعليل كتابي واضح ودقيق لقرار سحب التعيين، يتضمن الأسس القانونية والوقائع التي استند إليها، مع توضيح الأسباب التي دفعت إلى سحب الرسالة في اليوم نفسه الذي تم فيه تسليمها، والكشف عن المسطرة الإدارية المعتمدة في هذا الشأن.
كما شددت النقابة على ضرورة التأكد من احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليتي التعيين والسحب، وصون الحقوق والمراكز القانونية للمعني بالأمر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء التوضيحات التي ستقدمها الإدارة.
وأكد المكتب الجهوي أن تدبير المسؤوليات الإدارية ينبغي ألا يخضع للاعتبارات الظرفية أو القرارات الارتجالية، محمّلاً الإدارة مسؤولية تقديم توضيحات رسمية ومقنعة بشأن الواقعة، ومحتفظاً بحقه في اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن حقوق المعني بالأمر.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أن احترام القانون وصيانة الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة تظل مبادئ أساسية يتعين التقيد بها في تدبير الشأن التربوي والإداري.