يقين 24
أفادت مصادر تربوية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجهت مراسلة رسمية إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تدقيق المعطيات المتعلقة بوحدات التعليم الأولي وضبط عملية إلحاقها بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022–2026، وكذا مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الهادف إلى تعميم التعليم الأولي وتطويره، بما يتيح رفع نسبة التمدرس في هذا المستوى التعليمي إلى حوالي 90 في المائة في أفق سنة 2026، على أن يتم تحقيق التعميم الكامل بحلول سنة 2028.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستعمل مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط على تزويد الأكاديميات الجهوية بلائحة مفصلة للوحدات التي لا تتوفر حالياً على رمز إلحاق بالمؤسسات التعليمية العمومية المجاورة، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات تربوية أكثر فعالية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المديريات الإقليمية إلى القيام بعملية تحيين ميداني شاملة، تروم مراجعة وضعية مختلف وحدات التعليم الأولي، وتحديد المؤسسة التعليمية العمومية الأقرب إليها وفق مبدأ القرب الجغرافي والتكامل التربوي، مع العمل على تحيين رمز الإلحاق داخل النظام المعلوماتي المعتمد “GRESA”.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بتسجيل معطيات تمدرس أطفال التعليم الأولي ضمن نظام الإحصاء “ESISE”، بما يشمل عدد الأقسام وعدد الأطفال المسجلين، مع تحديد نسبة الإناث ضمنهم.
وأكدت الوزارة أن دقة المعطيات الإحصائية تشكل ركيزة أساسية لتحسين تدبير المنظومة التربوية وضمان نجاعة البرامج الإصلاحية، داعية مختلف المتدخلين على المستويات الجهوية والإقليمية إلى تعبئة جهودهم لإنهاء هذه العملية في أقرب الآجال.
وحددت الوزارة يوم 12 مارس الجاري كآخر أجل لاستكمال عملية تدقيق المعطيات وربط وحدات التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية، مع التأكيد على أهمية احترام الدقة في المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية.