يقين 24
احتضن مقر قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس، مراسم إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وذلك في إطار التحضير للحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي المقرر تنظيمه يوم 23 شتنبر 2026.
وجرى تنظيم هذه العملية تحت إشراف الكاتب العام لقطاع التواصل، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات الإعلام العمومي، في خطوة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التنظيمات السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية.
واعتمدت الوزارة، وفق المعايير المعمول بها، تصنيف الأحزاب إلى ثلاث فئات بحسب تمثيليتها داخل المؤسسة التشريعية. وتضم الفئة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فرق برلمانية أو على عدد الأعضاء المخول قانونًا لتشكيل فريق، حيث خصص لكل حزب منها 21 دقيقة للبث موزعة على ثلاث حصص متساوية.
أما الفئة الثانية، فتشمل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان دون تشكيل فريق، واستفادت من 15 دقيقة موزعة على ثلاث حصص، فيما خصصت تسع دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، على أساس ثلاث حصص بث لكل حزب.
كما تقرر تخصيص حيز ضمن النشرات الإخبارية لفائدة الأحزاب البرلمانية، حيث ستستفيد أحزاب الفئة الأولى من خمس دقائق، مقابل ثلاث دقائق لأحزاب الفئة الثانية، قصد تقديم برامجها ومواقفها خلال الحملة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بتغطية الأنشطة الميدانية، أعلنت الوزارة أن وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية ستواكب تجمعًا انتخابيًا واحدًا لكل حزب، مع تحديد مدة التغطية بحسب الفئة التي ينتمي إليها الحزب، وذلك بما يضمن حضورًا إعلاميًا متوازنًا لجميع المشاركين في السباق الانتخابي.
وأكدت الوزارة أن برمجة فترات البث روعي فيها توزيع الحصص على مختلف الفترات الزمنية الرئيسية، الصباحية والزوالية والمسائية، مع الحرص على عدم تزامن بث مداخلات الحزب نفسه في أكثر من وسيلة إعلامية، بما يتيح وصول الرسائل الانتخابية إلى أكبر شريحة من المواطنين.
واختتمت العملية بإجراء القرعة التي حددت الترتيب النهائي لبث المداخلات الإعلامية لكل حزب، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستعدادات الرسمية لانطلاق الحملة الانتخابية، التي تراهن السلطات على تنظيمها في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، مع ضمان استفادة جميع الأحزاب من فضاءات الإعلام العمومي وفق الضوابط القانونية المعمول بها.