يقين 24
وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، لحث الجماعات الترابية المعنية على تسوية وضعيتها القانونية بشأن المرافق المشيدة على أراضٍ تابعة لملك الدولة الخاص. وتشمل التعليمات دفع المستحقات المالية، إبرام العقود القانونية، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لتثبيت الملكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على وضع حد للتراخي الذي لاحظه المسؤولون في عدد من الملفات العقارية العالقة، خصوصاً تلك التي صدر بشأنها إذن بالبيع لصالح الجماعات دون استكمال إجراءات الأداء والتسجيل النهائي ضمن آجال محددة.
وبحسب مصادر يقين 24، فإن بعض الجماعات لم تُظهر الجدية الكافية في التعامل مع هذه الملفات، سواء من حيث تخصيص الاعتمادات المالية أو تسريع المساطر الإدارية، ما أدى إلى تأخير في إتمام نقل الملكية وتسوية الوضعية القانونية للمرافق العمومية.
وأكدت الوزارة على ضرورة ترشيد النفقات داخل ميزانيات الجماعات الترابية، والعمل على تفادي تراكم الالتزامات المالية، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي تواجه بعض الوحدات الترابية، لضمان حكامة مالية سليمة وتوجيه الموارد نحو الأولويات القانونية.
وتوضح المصادر أن متابعة هذه التعليمات ستكون دقيقة، مع احتمال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أي جماعة تتأخر في تسوية وضعيتها، بما يضمن احترام القانون، وتحسين مؤشرات التدبير المحلي، وتعزيز الشفافية في الاستثمار العقاري العمومي.