يقين 24
نفت وزارة الداخلية، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات جديدة لتنظيم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صادر اليوم الخميس، أن المنشور المتداول، والذي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة”، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها لم تصدر أي وثيقة من هذا القبيل.
وأضافت أن المعطيات الواردة في هذا المنشور، والتي تشير إلى فرض إجراءات تنظيمية جديدة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، تبقى ادعاءات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع القرارات والإجراءات الرسمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات القانونية والإدارية المعتمدة، داعية إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار الأخبار غير الموثوقة عبر الفضاء الرقمي، وهو ما يستدعي، بحسب متتبعين، تعزيز ثقافة التحقق من مصادر المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس فئات واسعة من المهنيين والمواطنين.