كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الزيادة التي أُثيرت حولها ضجة في تسعيرة سيارات الأجرة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، موضحة أن الأمر يتعلق بحالات محدودة تم التراجع عنها بعد تدخل السلطات الإقليمية المعنية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الزيادة كانت نتيجة خلاف بين سائقي سيارات الأجرة الذين يغطون خطي الانطلاق من المدينتين، بعدما امتنع بعضهم عن نقل الركاب خلال رحلة العودة، مما دفع آخرين إلى رفع التسعيرة بشكل مؤقت لتعويض النقص في المداخيل.
وأضاف الوزير أن السلطات الإقليمية تدخلت بسرعة، حيث عقدت اجتماعات مع الهيئات المهنية لتذكيرها بالضوابط القانونية المؤطرة للقطاع، وتحسيس السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية، مؤكداً أن جميع الحالات المسجلة تمت معالجتها وإنهاؤها. كما تم فتح قنوات للحوار على المستوى الإقليمي مع ممثلي مهنيي سيارات الأجرة لدراسة مطالبهم وتحسين القرارات المتعلقة بالتسعيرة بما يوازن بين مصالح السائقين والزبناء.
وشدد لفتيت على أن أسعار النقل بسيارات الأجرة تُعد من الخدمات المنظمة قانوناً وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأن تحديدها أو مراجعتها يتم بقرارات عاملية بعد استشارة اللجان الإقليمية المختصة.
وأكدت الوزارة أنها تواصل مراقبة القطاع عبر مصالحها المختصة لضمان احترام القوانين المؤطرة، مشيرة إلى أن أي تجاوز أو زيادة غير قانونية سيُواجه بإجراءات زجرية وإحالة على القضاء.
ولتعزيز الشفافية، ذكّرت وزارة الداخلية بمراسلتها الدورية عدد 155 الصادرة بتاريخ 28 يوليوز 2025، الموجهة إلى الولاة والعمال، التي تلزم أصحاب سيارات الأجرة بإشهار التعريفة الرسمية بشكل واضح في المحطات وداخل المركبات، واستعمال العدادات في الحالات التي ينص عليها القانون.
واختتمت الوزارة توضيحها بالتأكيد على أن السلطات الإقليمية ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وتقديم خدمات نقل تراعي حقوق المواطنين وتطلعاتهم