يقين 24
قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر الوزير أحمد البواري، صورة شاملة عن الاستعدادات الجارية لانطلاقة الموسم الفلاحي 2025-2026، مؤكدة أن هذه السنة ستتميز ببرنامج موسّع يستهدف تقوية الإنتاج وتحسين مردودية القطاع الفلاحي، رغم الإكراهات المناخية المتواصلة.
وخلال عرضه أمام ممثلي الأمة، أوضح الوزير أن الوزارة برمجت خمسة ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، بينها 4,4 ملايين هكتار موجهة للحبوب الرئيسية، في خطوة تهدف إلى تأمين تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية.
وأشار البواري إلى أن الوزارة وفّرت 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة، منها 1,2 مليون قنطار عبر شركة “سوناكوس”، بأسعار مدعمة للتخفيف من كلفة الإنتاج، مضيفاً أن دعم البذور سيشمل كذلك القطاني والأعلاف، ما سيساهم في تعزيز دخل الفلاح وتوسيع القاعدة الغذائية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالأسمدة، أكدت الوزارة تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، رغم التقلبات الدولية التي أثرت على السوق العالمية لمستلزمات الإنتاج.
من جهة أخرى، كشف البواري عن برمجة التأمين الفلاحي على مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية، إضافة إلى 50 ألف هكتار موجهة للأشجار المثمرة، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي لحماية الفلاحين من انعكاسات التغيرات المناخية.
وفي سياق التحول نحو فلاحة ذكية مناخياً، أبرز الوزير تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر خلال هذا الموسم، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، مرفوقة بتوزيع 235 بذارة جديدة على التعاونيات الفلاحية، فضلاً عن استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي للوصول إلى مليون هكتار مسقية تكميلياً في أفق السنة نفسها.
وبخصوص الموارد المائية، أوضح البواري أن مخزون السدود الفلاحية بلغ 3,98 مليار متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 28%، أغلبها في أحواض سبو واللوكوس، مشيراً إلى اعتماد 452 مليون متر مكعب فقط كحصة مؤقتة للري، أي ما يعادل 8% من الحاجيات الفعلية.
وأضاف الوزير أن قيود السقي ما تزال قائمة في عدد من الدوائر السقوية، بينما انطلق برنامج للري بحوض اللوكوس، في انتظار تحسن مستوى المخزون المائي.
وعلى مستوى الزراعات السكرية، أوضحت الوزارة استمرار دعم هذا القطاع للوصول إلى 61 ألف هكتار، لما يوفره من فرص شغل ومردودية اقتصادية في العالم القروي، مع برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكاً لضمان استقرار التزويد الوطني.
وفي الشق المتعلق بالإنتاج الحيواني، كشف البواري عن اعتماد مقاربة جديدة للنهوض بسلسلة الحليب، ترتكز على دعم استيراد العجلات الأصيلة ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب مواصلة الإجراءات التحفيزية لسلسلة اللحوم الحمراء.
وأكد أن تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة سيظل ساري المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف حماية القدرة الشرائية وضمان توازن السوق، إضافة إلى مواصلة برنامج مجاني لتلقيح الماشية وحمايتها من الأمراض.