يقين 24/ حليمة صومعي
في سياق مواصلة تحديث البنية التحتية القضائية وتعزيز تقريب العدالة من المواطنين، أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 20 فبراير 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعدد من المنشآت القضائية الجديدة بكل من مدينتي ابن أحمد وبني ملال، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الارتقاء بأداء مرفق العدالة، وتحسين جودة خدماته، وضمان ولوج سلس ومنصف للمتقاضين إلى مختلف مرافقه.
فعلى مستوى مدينة ابن أحمد، تم تدشين بناية جديدة مخصصة لقسم قضاء الأسرة، في خطوة تعكس العناية الخاصة التي يوليها القطاع للقضايا الأسرية، بالنظر إلى حساسيتها وأبعادها الاجتماعية. ويهدف هذا المرفق إلى توفير فضاء يستجيب لمعايير الاستقبال اللائق، ويحترم خصوصية المتقاضين، مع توفير ظروف ملائمة تضمن حسن سير الإجراءات وتعزز الطابع الإنساني للعدالة الأسرية.
أما بمدينة بني ملال، فقد تم افتتاح مقرين جديدين لكل من المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية، في إطار دعم التخصص القضائي وتكريس استقلالية القضاء الإداري والتجاري. ومن شأن هذه الخطوة أن تواكب الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وأن تساهم في تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، عبر تسريع البت في المنازعات ذات الطابع الإداري والتجاري.
وتتميز هذه البنايات القضائية الجديدة بتصميم عصري وتجهيزات حديثة تشمل قاعات جلسات مجهزة، ومكاتب إدارية تستجيب لمتطلبات العمل القضائي، وفضاءات مخصصة للاستقبال والتوجيه، فضلاً عن اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة وشبكات اتصال حديثة، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة. ويهدف هذا التحديث إلى الرفع من نجاعة الأداء وتسريع معالجة القضايا، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تم دعم هذه المحاكم بأطر قضائية وإدارية مؤهلة، بما يضمن انطلاقة عملية وفعالة لهذه المؤسسات، ويؤمن تقديم خدمات قضائية تستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة قريبة، سريعة ومنصفة.
وقد شكلت هذه التدشينات مناسبة للتأكيد على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل المحاكم عبر مختلف جهات المملكة، بما يرسخ دعائم عدالة حديثة وفعالة، ويجسد عملياً مفهوم قضاء في خدمة المواطن، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تروم تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع.
