يقين24
اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد ترميز موحد للمحامين على المستوى الوطني، من خلال إضافة رمز خاص بكل هيئة إلى الرقم الوطني للمحامي، وذلك في إطار مواكبة دخول مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 حيز التنفيذ.
وجاء المقترح ضمن مراسلة وجهها وهبي إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أوضح فيها أن المادة 377 من قانون المسطرة المدنية تفرض الإشارة إلى الأرقام الوطنية للمحامين في مختلف المقالات التي يتم إيداعها لدى محاكم المملكة.
وبحسب المقترح، سيضاف رمز خاص بالهيئة التي ينتمي إليها المحامي إلى رقمه الوطني، بما يسمح بتوحيد طريقة التعريف بالمحامين أمام مختلف المحاكم، مع اعتماد ترميز خاص بكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
وتضم اللائحة المقترحة 17 رمزاً، من بينها «RA/01» لهيئة الرباط، و«CA/02» للدار البيضاء، و«JA/03» للجديدة، و«FE/04» لفاس، وصولاً إلى «TAZ/16» لتازة و«KH/17» لخريبكة.
وفي السياق نفسه، أفاد وزير العدل بأن الوزارة راسلت الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من أجل تعميم مضمون المقترح على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في ظرف مهني لا تزال تطبعه الخلافات بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم المهنة، في وقت تواصل فيه الوزارة تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد.