يقين24
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر، بإدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
وفق المعطيات المتوفرة، يعود أصل النزاع إلى خلاف بين العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة متخصصة في كراء وتركيب المعدات الصوتية والمرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه. وكان الاتفاق ينص على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال التجهيزات مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد نهاية التعاقد، إلا أن الشركة المشتكية اتهمت الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ومنع إجراء معاينات للمعدات.
وقد شهد المسار القضائي لهذه القضية تطورات متباينة، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً في 15 شتنبر 2021 يقضي ببراءة البرلماني والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن المحكمة في مرحلة الطعن قررت إلغاء هذا الحكم وإدانة المعني بالأمر.
وبعد سلسلة من الجلسات الاستئنافية التي انطلقت في 14 ماي 2025، حجزت المحكمة الملف للمداولة في 7 أكتوبر 2026، لتصدر قرارها النهائي بالإدانة في 21 أكتوبر الجاري.