حليمة صومعي
اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقشت عدداً من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بأوضاع الطبقة العاملة.
وفي بلاغها، أعربت الأمانة عن رفضها لما وصفته بـ“الهجوم المستمر على الحقوق والحريات النقابية”، محذّرة من انعكاسات الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية بسبب غلاء الأسعار وتفشي المضاربات والاحتكارات. واعتبرت أن الحكومة تتحمل مسؤولية تعميق الفوارق الاجتماعية واتساع رقعة الفقر والبطالة عبر تجميد الحوار الاجتماعي وإفراغه من مضمونه.
وطالبت المنظمة النقابية بفتح حوار مؤسسي حقيقي يضمن حماية المكتسبات ويركّز على تحسين الأجور والمعاشات والحد من الضغط الضريبي، مؤكدة رفضها لأي تعديل في مدونة الشغل قد يشرعن الطرد التعسفي أو يقلّص من تعويضات الأجراء.
وفي تفاعلها مع رسالة وزير الشغل بتاريخ 8 شتنبر 2025 بشأن مراجعة مدونة الشغل، اعتبر الاتحاد الخطوة “ملغومة” تهدف إلى خدمة مصالح “الباطرونا المتوحشة”، معلناً مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه الوزير يونس سكوري، مع توجيه مراسلات لرئيس الحكومة والجهات المعنية وتحذير الرأي العام من خطورة هذه المبادرة.
كما شدد البلاغ على ضرورة أن ينصب اهتمام الوزارة على تطبيق القوانين الحالية وضمان التصريح الفعلي بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل “التسلي بعرق العمال” والمساهمة في رفع منسوب الاحتقان.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى جعل الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر محطة نوعية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يستجيب لانتظارات الشغيلة من خلال الزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، فضلاً عن إصلاح منصف للضريبة على الدخل.
كما جدد رفضه لأي إصلاحات تقنية أو محاسباتية لأنظمة التقاعد تحمل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، مطالباً بمقاربة تشاركية تضمن استدامة هذه الأنظمة وتحافظ على الحقوق.
وقررت الأمانة الوطنية انتداب وفدها المفاوض للمشاركة في اجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025، من أجل الدفاع عن مطالب العمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية.
واختتم البلاغ بالتعبير عن قلق الاتحاد من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذّراً من أي تراجع عن الضمانات الدستورية لحرية الإعلام واستقلالية هيئاته، ومفوِّضاً للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفريق البرلماني للاتحاد مهمة متابعة هذا الملف داخل مجلس المستشارين.