نزار الصالحي
بينما تواصل الحكومة الترويج لخطاب “إصلاح المنظومة التعليمية” و“الارتقاء بجودة التعليم الأولي”، تتصاعد أصوات الغضب في صفوف العاملين بهذا القطاع، بعد أن أعلن التنسيق النقابي الثلاثي (FNE – CDT – UMT) عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 أمام الأكاديميات الجهوية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد ما وصفه بـ“سياسات التهميش واللاعدالة”.
النقابات الثلاث اعتبرت أن التعليم الأولي تحول إلى واجهة تجميلية للسياسات الرسمية، تُستعمل لتلميع الصورة أمام المؤسسات الدولية، بينما يعيش أساتذته وضعاً “هشاً ومهيناً”، في غياب تام لأي حماية قانونية أو ضمان اجتماعي. وأشارت إلى أن الدولة اختارت “التفويض العشوائي للجمعيات” لتدبير القطاع، ما جعل عدداً من الأساتذة يعيشون تحت رحمة “عقود إذلال واستغلال”.
وجاء في بيان التنسيق أن ما يحدث ليس مجرد خلل إداري أو مؤقت، بل هو “خيار سياسي يروم تفكيك الوظيفة العمومية وإرساء نموذج يقوم على التعاقد والهشاشة”، مؤكداً أن الرد الوحيد هو “النضال الوحدوي والميداني إلى غاية تحقيق الإدماج والكرامة”.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق جميع العاملين في التعليم الأولي إلى الالتحاق بقوافل الاحتجاج الجهوي دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، موجهاً رسالة واضحة إلى الوزارة مفادها أن “زمن الصمت انتهى، والتعليم الأولي لن يكون بعد اليوم مجالاً للاستغلال، بل ساحة نضال من أجل الكرامة والإنصاف”.
