يقين24
صادق مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من يناير 2027. وأكدت الحكومة، في المقابل، استمرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.
وجاء الإعلان عن هذه القرارات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، وتناول عدداً من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية ومقترحات التعيين في مناصب عليا.
وفي مستهل الاجتماع، شددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. كما أكدت أهمية ضمان انتظام تموين الأسواق ومواجهة المضاربة والاحتكار، مشيرة إلى إحداث لجنة وزارية لتتبع تطور الأسعار ومواصلة صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.
وأوضحت أن تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس يندرج ضمن تدابير حماية السوق الداخلية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية. ودعت إلى مراقبة الأسعار يومياً والاستعداد المبكر لشهر رمضان، لضمان توفر المواد الأساسية بالكميات اللازمة وتفادي اضطراب التموين.
وفي الشق الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يندرج في إطار تنزيل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وينص على رفع الحد الأدنى الشهري للدعم الموجه إلى الأسر المستحقة من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وبحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا الإجراء ضمن مسار تدريجي لزيادة مبالغ الدعم، بهدف بلوغ حد أدنى قدره 1000 درهم شهرياً بحلول سنة 2031، وفق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
اقتصادياً، وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب». ويهدف المشروع إلى تطوير حكامة البنيات التحتية للنقل الجوي، ومنح المؤسسة مرونة أكبر في التدبير والاستثمار، فضلاً عن تمكينها من تعبئة تمويلات وشراكات جديدة لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، ولا سيما مع اقتراب سنة 2030.
وأكد الناطق الرسمي أن التحويل لا يعني تفويت المطارات، موضحاً أن ملكيتها ستظل ضمن الملك العام للدولة، بينما ستتولى الشركة تدبيرها واستغلالها وفق القوانين المنظمة. كما يتيح المشروع إحداث شركات فرعية لتدبير بعض المطارات واستغلالها بموجب اتفاقيات خاصة، مع الحفاظ على الملكية العمومية.
وفي قطاع العدل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يوسع الاستفادة من مكافأة المردودية لتشمل فئات من العاملين بوزارة العدل، من بينهم موظفون في وضعية إلحاق أو موضوعون رهن إشارة الوزارة. ويهدف الإجراء، وفق ما أورده الناطق الرسمي، إلى تمكين هذه الفئات من التعويضات المرتبطة بالمردودية، على غرار الفئات الأخرى المستفيدة داخل الوزارة.
كما صادق المجلس، في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مشروع مرسوم لتحيين قائمة الدبلومات والشهادات التي تعدّها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، بما يشمل إدراج شهادة الدكتوراه المحدثة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.