يقين 24
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما هي منصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وقدّم المرسوم، الذي يحمل رقم 2.25.1041، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار تفعيل مقتضيات جديدة أتى بها قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي هذا المرسوم لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، الذي شكّل الإطار المرجعي لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على مدى قرابة عقدين. ويهدف التعديل الجديد إلى ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات التي حملتها المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المراجعة التشريعية تأتي لتعزيز الانسجام بين المقتضيات الجبائية وتوجهات الإصلاح المالي، خاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتوضيح بعض الإجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة.