يقين 24
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يحمل رقم 34.25، يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وقدّم المشروع وزير التجهيز والماء، في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تطوير البنية المؤسساتية للقطاع المينائي.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى حكامة أكثر مرونة وفعالية داخل المنظومة المينائية، بما يسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب في مجالات الصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص داخل الموانئ، واعتماد رؤية موحدة لتدبير المشاريع الكبرى التي يشهدها القطاع. كما يهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للموانئ المغربية، وضمان استثمار أمثل للموارد، خصوصًا مع توسع المشاريع المتعلقة بالتجارة البحرية وسلاسل الإمداد.
ويُرتقب أن يشكّل تحويل الوكالة إلى شركة مساهمة خطوة مفصلية في إعادة هيكلة القطاع، بالنظر إلى حجم الانتظارات الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، باعتبارها رافعة حيوية للتنمية الترابية والتجارية للمملكة.