يقين 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدراج الملاحظات التي أثارها أعضاء المجلس خلال النقاش. وقدّم المشروع وزير العدل، في خطوة تأتي لتعزيز دور العدول في منظومة العدالة الوطنية.
وخلال اللقاء الصحفي الذي أعقب أشغال المجلس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تقوية الأمن التوثيقي والتعاقدي، وضمان حفظ الحقوق والمعاملات، إضافة إلى حماية أعراض الناس وأنسابهم، بما يسهم في الحد من النزاعات وتقليص اللجوء إلى القضاء.
ويأتي مشروع القانون الجديد لمراجعة الإطار القانوني السابق المنظم للعدول بموجب القانون رقم 16.03 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، ويشمل تحديثاً في شروط ولوج المهنة، مع فتح المجال أمام النساء للانخراط في هذه المهنة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
كما يحدد المشروع الحقوق والواجبات الخاصة بالعدول، وينظم تحرير العقود وتلقي الشهادات وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، إلى جانب تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن مصداقية المهنة وحماية مصالح الأطراف المعنية.