أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقاولات المغربية تواجه تحديات متعددة، من أبرزها صعوبات الولوج إلى التمويل، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، وتأثير جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الضغوط التضخمية، والحاجة الملحة للتحديث والرقمنة من أجل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك في جواب الوزير على سؤال كتابي وجهته إليه النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، حول تراجع وتيرة إحداث المقاولات. وأوضح السكوري أن من بين العوائق الرئيسية أمام التحول نحو الاقتصاد الرسمي، تعقيد الإطار القانوني وعدم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن 70% من الأنشطة الريادية بالمغرب تظل غير رسمية، وفقاً لتقرير البنك الإفريقي للتنمية.
وذكر أن نسبة المقاولات التي تقودها النساء لا تتجاوز 22%، رغم أن النساء يمثلن حوالي 44% من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تنامياً ملحوظاً في الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية.
وأبرز الوزير أن دراسة البنك الإفريقي للتنمية كشفت عن امتلاك 25% من المغاربة البالغين إمكانات ريادية، حيث يُصنَّف 9% منهم كرواد أعمال ممارسين، و16% كرواد محتملين. كما بيّن أن 57% من الممارسين يشتغلون بدافع الحاجة، وغالبيتهم في مقاولات صغيرة منخفضة الإنتاجية، 50% منهم مقاولون ذاتيون، و40% يديرون مقاولات بثلاثة أجراء أو أقل.
وشدد السكوري على أن أبرز الحاجيات المُعبر عنها من طرف رواد الأعمال هي التمويل، بنسبة تفوق 80%، إلا أن نسبة المتقدمين بطلبات قروض لا تتعدى 6.7%. كما أشار إلى أهمية التكوين، خاصة لدى النساء، حيث أبدى حوالي 60% من رواد الأعمال رغبتهم في الاستفادة منه.
وعن الأرقام المسجلة لسنة 2024، أفاد الوزير بأن عدد المقاولات المُحدثة بلغ 95.235 مقاولة، منها 67.535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و27.700 للأشخاص الذاتيين. وأضاف أن عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف منحى تصاعدياً، حيث انتقل من 255.000 سنة 2019 إلى 332.000 سنة 2023.
وأشار السكوري إلى أن 97% من هذه المقاولات تشغل أقل من 50 أجيراً، وتوفر 36% من مجموع مناصب الشغل المصرح بها، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (أقل من 200 أجير) نسبة 99.3% من النسيج الاقتصادي، وتشغل نحو 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل 51% من الأجراء المصرح بهم.
أما بخصوص استدامة المقاولات، فكشف الوزير أن معدل الخروج الرسمي لا يتجاوز 1.2%، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3%، نتيجة تعقيدات وكلفة مساطر الإغلاق. وتبلغ نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات حوالي 53%، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 62.14% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، لكن قدرتها على النمو تبقى محدودة، إذ لا يتجاوز معدل المقاولات التي تنتقل إلى فئة أكبر سوى 2%.