يقين24
تصدرت شركة الطرق السيارة بالمغرب قائمة المؤسسات المستفيدة من ضمانات الدولة للاقتراض الداخلي، بحصة بلغت 35,6 في المائة من إجمالي الدين الداخلي المضمون، تليها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بنسبة 29,7 في المائة، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ22,9 في المائة.
وبحسب التقرير حول الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغ إجمالي الدين الداخلي المضمون 57 مليار درهم عند متم سنة 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين 29,2 مليار درهم من الضمانات المقدمة مباشرة من الدولة، و27,8 مليار درهم من الضمانات التي منحتها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
ويمثل إجمالي الدين الداخلي المضمون 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما يعادل الدين المشمول بالضمان المباشر للدولة نحو 1,7 في المائة منه. أما الحصة المتبقية من الدين المضمون، والبالغة 11,8 في المائة، فتتوزع بين طنجة المتوسط بنسبة 2,6 في المائة، وشركة السلطة المينائية طنجة المتوسط بـ1,5 في المائة، والمكتب الوطني للمطارات بـ1,4 في المائة، والخطوط الملكية المغربية بـ1,2 في المائة.
وسجل حجم الدين الداخلي المضمون ارتفاعاً بنحو 1,1 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024. ويعزى ذلك إلى إبرام خمس قروض بنكية وإصدار سندات واحدة مضمونة من الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، بقيمة إجمالية بلغت 2,7 مليار درهم، فيما ساهم سداد 1,6 مليار درهم من أصل الدين في الحد من ارتفاعه.
وشملت العمليات المنجزة خلال سنة 2025 إصدار المكتب الوطني للسكك الحديدية سندات بقيمة ملياري درهم، موزعة على شطر بسعر فائدة متغير وآخر بسعر ثابت بلغ 4,47 في المائة. كما أبرم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قروضاً بنكية بقيم متفاوتة، من بينها قرض بقيمة 425,8 مليون درهم في يناير، وآخر بقيمة 53,2 مليون درهم في ماي، بسعر فائدة بلغ 4,50 في المائة.
وتضمنت القروض أيضاً تمويلات لفائدة وكالات التوزيع المستقلة للماء والكهرباء والتطهير السائل في أقاليم العرائش والقنيطرة وتادلة، بقيم تراوحت بين 5,1 ملايين و161,1 مليون درهم، وبسعر فائدة بلغ 4,50 في المائة.
وبلغت خدمة الدين الداخلي المضمون 4,2 مليارات درهم خلال سنة 2025، منها 2,6095 مليار درهم فوائد، بزيادة تقارب 9,2 ملايين درهم مقارنة بالسنة السابقة، و1,6153 مليار درهم من أصل الدين، بانخفاض قدره 1,544 مليار درهم.
وبلغ متوسط المدة المتبقية لسداد الدين 10 سنوات وأربعة أشهر عند متم 2025، مسجلاً انخفاضاً بنحو خمسة أشهر مقارنة بمتم 2024، فيما وصلت كلفته المتوسطة إلى 4,7 في المائة، بزيادة قدرها عشر نقاط أساس.
وعند إضافة الدين الداخلي المضمون إلى دين الخزينة الداخلي، بلغ الحجم الإجمالي نحو 902,2 مليار درهم في نهاية 2025، مقابل 867,7 مليار درهم في نهاية 2024، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة. وشكل الدين الداخلي المضمون 6,3 في المائة من مجموع الدين الداخلي للخزينة والدين الداخلي المضمون.