يقين24
أوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن تصويته ضد المادة المتعلقة برفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة لم يكن رفضاً لمبدأ الزيادة، بل اعتراضاً على الصيغة الحكومية التي اقتصرت على هذا القطاع.
وقال الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، إن التعديل الذي تقدم به يرمي إلى تطبيق السعر الضريبي نفسه على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم. وأشار إلى أن التعديل يهم المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، ويحمل الرقم 21 ضمن 82 تعديلاً تقدم بها الفريق.
وأضاف أنه أعاد تقديم التعديل خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، داعياً الحكومة والأغلبية إلى التصويت لصالحه في جلسة السبت 14 نونبر 2026.
واستند الفريق في موقفه إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وإلى توصيات مجلس المنافسة، معتبراً أن الشركات المعنية تحقق أرباحاً كبيرة وتستوجب، بحسب تقديره، المعاملة الضريبية نفسها