يقين24
دعا الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية لمعالجة اكتظاظ المؤسسات السجنية، معتبرا أن الظاهرة ترتبط بعوامل قانونية واجتماعية واقتصادية ومؤسساتية متداخلة.
وأكد الفرع، وفق ما ورد في بيان توصلت به جريدة «يقين 24» نسخة منه، أن معالجة الاكتظاظ لا ينبغي أن تُختزل في تحميل المسؤولية لجهة بعينها، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بمنظومة العدالة الجنائية، مع احترام اختصاصات كل طرف واستقلال السلطة القضائية.
ودعا البيان إلى تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتطوير آليات المراقبة القضائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بحيث يظل تدبيرا استثنائيا تحكمه ضمانات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.
كما اقترح الفرع توسيع استخدام التدابير المقيدة للحرية خارج السجن في القضايا البسيطة، ومنها تحديد مكان الإقامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد التنقل، معتبرا أن هذه البدائل قد تحد من الاكتظاظ وتحافظ على الروابط الأسرية والمهنية للمعنيين.
وربطت العصبة الوقاية من الجريمة والحد من العود بتعزيز السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية. ونبهت إلى الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لإقليم الناظور، داعية إلى دعم برامج الإدماج والمواكبة بعد الإفراج، وتوسيع فرص إدماج الشباب والفئات الهشة.
وأعلن الفرع الإقليمي استعداده للمساهمة في الحوار حول الموضوع وتنظيم لقاءات تواصلية وعلمية بالإقليم، داعيا الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى تنسيق الجهود بما يوازن بين سيادة القانون وأمن المجتمع وصون كرامة الأفراد وحقوقهم.