يقين24
أجلت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس إلى 16 نونبر الجاري النظر في الطلب الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية، والرامي إلى تجريد البرلماني مصطفى لخصم من رئاسة جماعة إيموزار كندر. ومنحت المحكمة دفاع لخصم مهلة للإدلاء بجوابه.
ويستند الطلب، إلى ما يعتبره الحزب جمعاً بين مهمتين انتدابيتين باسم هيئتين سياسيتين مختلفتين، وإلى عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة باستقالة الأعضاء المنتخبين من الحزب الذي ترشحوا باسمه. وأشار الحزب إلى أن لخصم لم يقدم استقالته إلا قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكان الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، قد تقدم بالطلب أمام المحكمة الثلاثاء الماضي. واستند الحزب إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للحزب طلب تجريد عضو من عضويته في مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، على أن تبت المحكمة الإدارية المختصة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.