يقين24
استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة، خلال الدورة الـ160 للملتقى الدبلوماسي المنعقدة بالرباط، بحضور سفراء وممثلين عن أكثر من خمسين دولة ومنظمة دولية.
وأوضح البلاوي أن نقل سلطة الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، تم في أكتوبر 2017، في إطار استكمال البناء المؤسساتي وتعزيز استقلال السلطة القضائية. وأضاف أن المؤسسة شهدت تطوراً هيكلياً، إذ تضم حالياً ديواناً وكتابة عامة ومديرية عامة وعشرة أقطاب متخصصة.
وتطرق رئيس النيابة العامة إلى برامج التأهيل والتكوين المستمر، مشيراً إلى استفادة ألف مشارك ومشاركة من برامج لبناء القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم دورات حول بروتوكول إسطنبول المتعلق باستخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
وفي ما يتعلق بحماية النساء والأطفال، أبرز البلاوي تعزيز تتبع تنفيذ البروتوكولات الترابية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية هشاشة، وإعداد أدلة عملية، من بينها دليل النيابة العامة لكفالة الأطفال المهملين، ودليل التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر. كما أشار إلى إنجاز دراسة تشخيصية حول زواج القاصرات وإعداد مصنف قضائي للأحكام والعرائض المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد البلاوي بأن جهود النيابة العامة ساهمت في إعادة 29 ألفاً و221 تلميذاً وتلميذة إلى الفصول الدراسية، وتسجيل 2493 طفلاً في سجلات الحالة المدنية، فضلاً عن تقديم 9783 ملتمساً لرفض طلبات تزويج القاصرات، استجابت لها المحاكم.
كما استعرض المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة للفترة 2026-2028، الذي يتضمن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ودعم العقوبات البديلة، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
وفي مجال الرقمنة، أشار إلى أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق حقق وفراً سنوياً قدره مليون درهم لمحاكم المملكة، إلى جانب تطوير منصات إلكترونية لمعالجة الشكايات، وإرسال أكثر من مليوني رسالة نصية لإشعار المرتفقين، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر روبوت تفاعلي.
من جهته، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن ما راكمه المغرب من إصلاحات ومكتسبات في مجال العدالة جعل تجربته تحظى باهتمام الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن استقلال النيابة العامة يشكل عنصراً مهماً في مسار تعزيز استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات.