يقين24
تعتزم الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، مع مواصلة دعم التملك السكني وتوسيع العرض الموجه للأسر، وذلك في إطار سياسة جديدة للسكن والتعمير وإعداد التراب خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031.
ويهدف البرنامج الحكومي، الذي عرضته المنصوري أمام البرلمان، إلى الانتقال نحو مقاربة تركز على توفير سكن ملائم وبكلفة مناسبة للأسر، مع تحسين جودة الأحياء وتقريب السكن من فرص الشغل ووسائل النقل والخدمات، والحد من الفوارق المجالية.
وفي ما يتعلق بالسكن القروي، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج متكامل للسكن والبناء الذاتي الآمن، يتضمن تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية، مع التركيز على المراكز القروية الصاعدة، وتقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر المؤهلة، إلى جانب مواكبة تقنية مجانية.
كما يشمل البرنامج استكمال القضاء على السكن غير اللائق، وتطوير حلول سكنية لفائدة موظفي القطاعات التي تواجه صعوبات في استقطاب الموارد البشرية، بما يربط السياسة السكنية بحاجيات سوق الشغل والتوزيع المجالي للموظفين.
وفي السياق ذاته، تعهدت الحكومة بإعداد قانون خاص بالتعمير في الوسط القروي، يروم تبسيط مساطر البناء من خلال اعتماد وثائق مرنة تغطي الدواوير، فضلا عن تسوية وضعية المباني القائمة متى ثبتت سلامتها واحترامها لحقوق الغير.
أما بخصوص دعم التملك السكني، فينص البرنامج على مواصلة هذا الدعم والعمل على زيادة العرض، دون أن يحدد المقطع المتعلق بالسكن تغييرات في قيمة الدعم المباشر أو شروط الاستفادة منه.